من جهة التعمّق في آليات عمل هذا النظام للوقوف عى أهم المعوّقات التي حالت حتى اليوم دون تحقيق دولة القانون وفق المعاير الدستورية والإدارية والديمقراطية، ومن جهة أخرى التبحّر في التحديات الجيوسياسية التي تشكّل حجر عرة في عبور الدولة في لبنان إلى دولة القانون. بناء عى ما تقدّم، ترز ضرورة مقاربة مفهوم النظام الطائفي مع مفهوم الدولة الحديثة التي تتبنى الديمقراطية وتدعو إلى تعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والعمل بمبدأ المواطنة والمساواة السياسية والقانونية.