شهد لبنان في خلال العقد الماضي هزات سياسية واقتصادية وإقليمية عرقلت نموه الاقتصادي وأرهقت ماليته العامة. وتفاقم الوضع بسبب ثقل الدين العام والعجز المالي المزمن وزيادة الإنفاق الجاري وتدهور الفائض الأساسي، وغياب إصلاحات هيكلية عاجلة تحدّ من الانفاق الحكومي وعدم الوفاء بتعهدات الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أعطيت في مؤتمرات المانحين الدوليين خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.