يعيش لبنان في ظلّ أزمة مالية قد تتحوّل إلى أزمة مستفحلة تنسحب تداعياتها على سعر صرف اللرة اللبنانية وعلى القطاع المصرفي، ما لم تنفّذ السلطات عاجاً إجراءات ملائمة ومحدّدة. وتعود أسباب الأزمة إلى السياسة الي انتهجها مصرف لبنان )المصرف المركزي( منذ زمن طويل والقائمة على دفع أسعار فائدة سخية للمصارف، مقابل ودائعها بالدولار الأميركي لديه، والي تجاوزت بحدّ كبر أسعار الفائدة العالمية الي يتقاضاها نفسه مقابل إيداع هذه المبالغ. وقد أدى ذلك إلى تزايد الخسائر الي تكبّدها مصرف لبنان منذ مطلع القرن الجاري. وتعود أسباب الأزمة أيضاً إلى ارتفاع العجز المالي والدين العام الناجمن عن الإنفاق الحكومي غر المقيّد على بنود النفقات الجارية )الفائدة على الدين العام، والأجور، وتحويات مختلفة( وليس على المشاريع الإنتاجية.