مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية العتيدة، تتوجه الأنظار إلى تسعة أجيال من الشباب الذين وعلى الرغم من بلوغهم السن القانونية للمشاركة في الانتخابات، أي 21 عاماً، لم يمارسوا بعد حقهم الدستوري في الاقتراع.