After extended debates about its appropriateness, a new electoral law for the legislative elections slated for spring 2018 was finally adopted by the Lebanese Parliament in June 16, 2017. The advocates of constitutional regularity would pay tribute to the birth of this law, paving the way for the first elections to be held in more than eight years of the current Parliament’s mandate. This longevity caused by three consecutive prorogations reinstating the legislature, did not seem very awkward back then. At the discretion of the eventful political circumstances the country went through, Lebanon actually developed the constitutional prorogation syndrome “for convenience” purposes.

Policy papers #16 - New Electoral Law

Après de nombreuses discussions sur son opportunité, une nouvelle loi électorale en vue des législatives au printemps 2018 a été adoptée par le Parlement libanais le 16 juin 2017. Les tenants de la régularité constitutionnelle salueront la naissance de cette loi ainsi que la tenue programmée d’élections après les huit années et neuf mois de mandat de la Chambre actuelle. Cette longévité due à une prorogation de plus que quatre ans n’avait pas paru inhabituelle en son temps. Le Liban a contracté l’usage des prorogations constitutionnelles « pour convenance » au gré des circonstances politiques, il est vrai mouvementées, par lesquelles il est passé.

Document Politique 16 - Des Elections pour quoi Faire

لبنان 2018: ما الجدوى من الانتخابات العامة؟

بعد مخاض طويل ومداولات مستفيضة حول الصيغة المفترضة للقانون الأمثل، أقرّ البرلمان اللبناني في 16 حزيران/يونيو 2017، قانون انتخاب جديد لتجري على أساسه الانتخابات التشريعية في ربيع عام 2018.
رحب مؤيدو الانتظام الدستوري بولادة هذا القانون وبإجراء الانتخابات بعد مضي أكثر من ثماني سنوات على ولاية البرلمان الحالي إثر التمديد له ثلاث مرات متتالية. في حينه، لم تبدُ إطالة عمر مجلس النواب لأكثر من أربع سنوات بالخطوة غير الاعتيادية، إذ ألِف لبنان تمديد الولايات الدستورية "للملائمة"، بغرض تخطي الأزمات الناجمة عن الظروف السياسية المضطربة التي يمرّ بها. وكان اللجوء إلى تمديد ولاية مجلس النواب قد بدأ في أعقاب الانهيار الكبير الذي شهدته الحياة البرلمانية إثر اندلاع الحرب في لبنان عام 1975، فاستمر تمديد ولاية البرلمان المنتخب عام 1972 حتى العام 1992، تاريخ إجراء أول انتخابات في خلال عقدين من الزمن، هذا إذا استثنينا العملية غير الاعتيادية لتعيين 40 نائباً عام 1991، شغلوا مقاعدهم لفترة وجيزة. جرت الانتخابات النيابية عام 1992 بعيّد إقرار وثيقة الوفاق الوطني أو اتفاق الطائف عام 1989، والذي أسفر عن تعديل الدستور اللبناني لعام 1926

اوراق سياسية رقم 16 - قانون الإنتخاب الجديد